قدس آنلاین: محمد جواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با اظهار اینکه، صحبت های مطرح شده در خصوص اینکه لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امورداخلی کشور نیامده، فاقد وجاهت قانونی است؛ گفت: با پیگیری های وزارت کشور، دولت، برای رفع کاستی های موجود در قوانین جاری انتخابات و رفع پراکندگی موجود در این قوانین، لایحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد، اما به سبب طولانی شدن روند بررسی و نبود وقت کافی جهت سیر مراحل قانونی تصویب نهایی این لایحه در مجلس دهم، این مهم به منتخبین مردم در مجلس یازدهم محول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، کولیوند با اشاره به اینکه امروز شاهد این هستیم که به جای اینکه لایحه جامع انتخابات را که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود؛ در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گیرد؛ اساساً ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه مورد انکار واقع می شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در همان ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم، نامه ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مصر بر پیگیری لایحه جامع انتخابات در مجلس است.

وی اضافه کرد: از آغاز فعالیت مجلس جدید، یکی از مواردی که بسیار مورد تاکید دولت و وزارت کشور بوده است؛ موضوع ادامه سیر مراحل تصویب لایحه جامع انتخابات بود.

کولیوند عنوان کرد: این لایحه اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موجود است و نامه دولت هم ابلاغ شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در پایان با بیان اینکه نامه ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله لایحه جامع انتخابات ارسال شده است، گفت: نظر و رویکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن لایحه جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و وزرات کشور به بررسی این لایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند.